التغيير الديمقراطي السلمي

الديمقراطية كانت ماتزال الحاجة الأكثر إلحاحاً لمجتمعاتنا العربية , بحيث تكون مخرجات العملية الديمقراطية في أي بلد هي في صالح النهوض والتطور بمختلف مجالاته .

وهذا الحكم الديمقراطي المنشود لابد من رافعة له ألا وهي التغيير الثقافي ووضع اليد بكل جرأة على كل نقاط التخلف المجتمعي , والعمل على تفعيل روح النقد في المجتمع حتى يصبح مؤهل لدخول عصر رشيد بدون أي مخاطر .

في السنوات الأخيرة دافعت كل الكتل الديكتاتورية في عالمنا العربي من حكام ومسوؤلين وملاحقاتهم من المتثائفين على ضرورة الإستمرار على نهج الحكم السائد خوفاً من الهزات التي قد تصيب المجتمع بسبب التغيير والتحول نحو الديمقراطية وخاصة بعد التدخل الأمريكي في العراق الأمر الذي دمر البلد وقتل وشرد الملايين , وإدعاء الإدارة الامريكية بعد ظهور كذب إدعائات النووي  بأنها  جاءت لنشر الديمقراطية في المجتمع العراقي .

هذا الإدعاء أساء لمفهوم الديمقراطية ولدعاته قبل أن يسيئ للإدارة الأمريكية كون التحول لم يكن سلمياً  أضافة لتدمير إقتصاد واحدة من أقوى الدول العربية إقتصادياً

نفحات ليبرالية

المواطن والقطاع العام

الناظر لحال مؤسسات القطاع العام بمختلف إختصاصاتها يلحظ الحالة المزرية التي تعيشها من أبنية قديمة وجدران مليئة بالكتابات وفرش قديم ومعدم وبلاط مكسر .

هذا الوصف لاينطبق على الأبنية فحسب ولكن حتى في باصات النقل الداخلي والحدائق العامة  نرى عدم المسوؤلية في رمي القمامة في الحدائق وأماكن الترفيه تخريب مقاعد الباصات العام  ناهيك عن الركوب المجاني في هذه الباصات .

هذه أمور تفسر مدى العلاقة بين المواطن والممتلكات العامة  وماتمثله تلك الممتلكات من سلطة قامت بإنجاز تلك الممتلكات , فعندما يكون الطريق بين الحاكم والمحكوم غير سالك بسبب تراكم الفاسدين والمرتشين تصبح لغة التعبير هي التخريب

علاقة المثقف بالسلطة

هذا سؤال طرح كثيراً وتناوله المثقفين بغية رسم حدود تلك العلاقة التي تربط بين المثقف والسلطة والتي غالباً ماتكون خارج السكة الصحيحة أو التي نعتبرها نحن المتطلعين لدور أكبر للمثقفين صحيحة
حيث تبغي هيمنة السلطة وسطوتها على أداء المثقف وفعاليته في المجتمع وتقيد حرية حركته وتمنعه من الوصول الى قلوب وعقول الجماهير
فالتنوير الذي يريد المثقف نشره لينشل مجتمعه من حالته الراهنة يضعه في خانة العداء المباشر للسلطة ولديمومة إستبدادها بالشعوب مايدفع السلطة إما إلى محاولة إغرائه وإسكات صوته أو إبعاده بالسجن أو النفي  .
هذا الوصف لايراد به  أنصاف المثقفين أو الذين أسميهم بالمتعلمين وليس المثقفين والذين يشكلون الدائرة الإعلامية لإي ديكتاتور والمدافع عن سيطرته وبحجج كثيرة .وهذا الدفاع المأجور هو إستجابة لشهوة الوصول والشهرة وليس لرغبة الشعوب وطموحها

الشام صارت ميرستان

معوقات التحول الديمقراطي في العالم العربي

كلما إرتفع صوت الجنرالات غاب صوت حقوق الإنسان وكلما دقت طبول الحرب صمت الآذان عن سماع صوت الحرية  هذه قاعدة شبه عامة في العالم أجمع ، فبعد أحداث سبتمبر وبدء الحملة البوشية على أفغانستان ومن بعدها العراق تراجع مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة مع تأثر بعض الدول بهذا التراجع

علاقة الدين بالسياسة وضرورة إصلاحهما

تحسب العلاقة بين التيار الديني وأقصد هنا بالتيار الديني هو الإسلام المؤسسي والمتمثل بوزارة الأوقاف ودار الإفتاء وتوابعهما من نشاط ديني مؤسسي وبين السلطات السياسية في أقطارنا العربية على وجهين :
تيار ديني يكون له السلطة الدينية في المجتمع ويسمح له بحرية الحركة والنشاط( كإقامة معاهد لتحفيظ القرآن مثلاً) وتقدم له خدمات كإعتقال مثقف يريد طرح رأيه بقضية ما بما لايتوافق مع رؤية هذه السلطة الدينية ، ومنع السلطة لنقد أي من رموز هذه السلطة الدينية مهما كان هذا النقد واقعياً وفي محله

نحو قانون أفضل للأحوال الشخصية

تطبق غالبية الدول العربية القانون والنظرة الإسلامية للأحوال الشخصية على الرغم من أن هذه الدول تحتوى على نسبة من المسيحيين وأصحاب العقائد المختلفة الأخرى .
بعض هذه الدول أصدر قانون للأحوال الشخصية خاص بالمسيحيين فيما أبقى بقية شرائح المجتمع الأخرى تحت قانون الأحوال الإسلامي .
العلمانيين وبالرغم من محاربة فكرهم في العالم العربي وعدم السماح لهم بالتحرك بشكل مؤثر ربما يطالبون بقانون لإحوالهم الشخصية بعيد عن النظرة الدينية ، قانون لا يطرح الزواج تحت القبة الشرعية بل وربما يتيح الزواج المدني الذي يطالب به العديد من مثقفينا كحل لمشكلة الزواج بين الطوائف والأديان

إنفلونزا الخنازير ومشكلتنا الفكرية

بعد جنون البقر والحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور يظهر علينا هذه الأيام نوع جديد من الأمراض الوبائية وهو إنفلونزا الخنازير (H1N1 ( الفئة A ، والإنفونزا مرض يصيب الحيوانات والإنسان بشكل طبيعي لكن هذه المرة الفيروس جديد كما يمكن العدوى البشرية عن طريق التنفس وليس عن طريق الأكل لأن الفيروس يموت عند حرارة أقل من درجة الغليان .

المشكلة الطائفية في العالم العربي

تعاني العديد من الدول العربية حزازات وحساسية طائفية وقومية بين أبنائها ، ورغم محاولات السلطات في هذا البلد أو ذلك إخفاء هذه الحساسيات الطائفية والإدعاء بعدم وجودها والتقنع خلف قناع الوحدة الوطنية الغير محسوسة فعلياً ، وذلك لعدة أسباب ربما يكون أهمها الإستبداد السياسي الذي يأخذ غالبا صورة الطائفة الحاكمة ، وإرهاب بعض الجماعات الإسلامية أحيانا أخرى بحجة تبعية هذه الفئة الى الغرب ( الكافر ) أو للمذهب الفلاني ( الفاسد برأيهم )