معوقات التحول الديمقراطي في العالم العربي

كلما إرتفع صوت الجنرالات غاب صوت حقوق الإنسان وكلما دقت طبول الحرب صمت الآذان عن سماع صوت الحرية  هذه قاعدة شبه عامة في العالم أجمع ، فبعد أحداث سبتمبر وبدء الحملة البوشية على أفغانستان ومن بعدها العراق تراجع مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة مع تأثر بعض الدول بهذا التراجع .

ولا شك أن غزو العراق ومحاولة التلبيس على الناس بالحديث عن (ديمقراطية الدبابة ) وعن المارينز الأمريكي الذي يحترق قلبه على العراقيين في ظل حكم صدام لم يصدقها إلا الذين يجهلون لغة المصالح الدولية .

أستغلت هذا الإدعاء من بعض الأنظمة العربية للترويج لها ولبرنامجها الذي يجلب الإستقرار للبلاد في مقابل نموذج الدمقرطة بالقوة .

فالديمقراطية لاتفرض بقوة عسكرية ولايمكن لأعتى جيوش الأرض أن يخرج الناس من الظلمات الى النور بصوت الرصاص ، فالديمقراطية خيار شعبي يتأتى بجهد كبير للطبقة المثقفة في المجتمعات الظلامية ويتشكل هذا الخيار عبر صيرورة تاريخية وإعادة تأهيل للمجتمع ثقافياً وإجتماعياً ودينياً حتى ينتزع هذا الحق إنتزاعاً .

فخيار التغيير في العالم العربي إصيب بعدة طنعات كادت أن تنهي عليه والى الأبد ومنها :

إختباء بعض الأنظمة العربية خلف قناع مواجهة إسرائيل حيث أصبح شعار ” لاصوت يعلو فوق صوت المعركة ” هو شعار النظام السياسي في كل حركة وسكون ، فلا تنمية ولا إصلاح سياسي ولاتطور حتى تنتهي المعركة التي لم تبدء بعد مع إسرائيل وحتى لو إستمرت حالة الجمود هذه مئات السنين .

الإستبداد السياسي والذي يعتبر ألد أعداء الديمقراطية لما يشكله هذا المصطلح من إنتاج نظام حكم شعبي وطني ينهي صلاحية الحكم القائم على الفساد وقمع الحريات ، وهذا الإستبداد في العالم العربي غالباً ما جاء من المؤسسة العسكرية التي أفرزت أشخاص إنقلابيين هدفهم الوصول للسلطة بدون برنامج للحكم وإدارة شوؤن الدولة  ،

قيام أنظمة حكم شبه ديمقراطية توفر الحريات في المجتمع كما هو الحال في لبنان البلد القائم على الديمقراطية التوافقية المكرسة لتقسيم المجتمع طائفياً وهذا ماأدى إلى دخول لبنان في صراعات عدة وتعطيل للحياة السياسية إمتد لفترات طويلة بسبب إختلاف المصالح الطائفية وعدم توافقها ، ولن أخف العامل الخارجي الذي سعى لتكريس الإنقسام ومحاباة فريق على آخر .

كما إن للجهل والغياب التام للمجتمع المدني الحقيقي والتوعية الثقافية المجتمعاتية  دور هام في جعل التحول الديمقراطي من الكماليات وفي مراكز متأخرة بعد التنمية والإستقرار الأمني ، وكأن الديمقراطية تستدعي الحروب الأهلية وتوقف عجلة التنمية ، في حين نرى بوضوح أن الإستبداد السياسي الغير مسوؤل أمام الشعب والغير محاسب منه هو الذي لا يحرك ساكناً بإتجاه التنمية الإقتصادية  ، فما هي إنجازات الدول العربية إقتصادياً ؟ ومن ذا الذي يتجرء عن السؤال حول عائدات النفط أين وكيف تنفق ؟

 وكحصيلة نستطيع القول كيف يستطيع شعب 1967 أن لايكرر تلك النكسة وعلى الرغم من أن الجيوش العربية ذلك الحين أقوى من الأن  طالما لا يأخذ برأيه لا في حرب ولا في سلم ؟  طالما كتب عليه إنتظار الحلول من القائد الملهم دون السماح له بالمشاركة في صناعتها .

إن التحول الديمقراطي في العالم العربي والكف عن الإعتقالات السياسية وإطلاق الحريات العامة هو الضامن الوحيد لهذه المجتمعات للدخول في ركب الحداثة والتطور العالمي .