الديمقراطية كانت ماتزال الحاجة الأكثر إلحاحاً لمجتمعاتنا العربية , بحيث تكون مخرجات العملية الديمقراطية في أي بلد هي في صالح النهوض والتطور بمختلف مجالاته .

وهذا الحكم الديمقراطي المنشود لابد من رافعة له ألا وهي التغيير الثقافي ووضع اليد بكل جرأة على كل نقاط التخلف المجتمعي , والعمل على تفعيل روح النقد في المجتمع حتى يصبح مؤهل لدخول عصر رشيد بدون أي مخاطر .

في السنوات الأخيرة دافعت كل الكتل الديكتاتورية في عالمنا العربي من حكام ومسوؤلين وملاحقاتهم من المتثائفين على ضرورة الإستمرار على نهج الحكم السائد خوفاً من الهزات التي قد تصيب المجتمع بسبب التغيير والتحول نحو الديمقراطية وخاصة بعد التدخل الأمريكي في العراق الأمر الذي دمر البلد وقتل وشرد الملايين , وإدعاء الإدارة الامريكية بعد ظهور كذب إدعائات النووي  بأنها  جاءت لنشر الديمقراطية في المجتمع العراقي .

هذا الإدعاء أساء لمفهوم الديمقراطية ولدعاته قبل أن يسيئ للإدارة الأمريكية كون التحول لم يكن سلمياً  أضافة لتدمير إقتصاد واحدة من أقوى الدول العربية إقتصادياً

وللأسف فالعديد من أبناء وطننا العربي صدق هذا الكلام مادفعه للإبتعاد حتى عن التفكير بالتغيير الديمقراطي خوفاً من المصير المدمر للإستقرار المتزعزع أصلا ,وهذا شكل نقطة أمان مهمة للحكومات الديكاتورية نحو الإطمئنان أكثر حول مستقبل حكمها .

أن التحول المنشود ينبغي أن يكون بأيدي وطنية بحتة بدون إي تدخل عسكري خارجي لحاجتنا  لهذا التحول في إنتشال دولنا من واقعها المرير وبشكل سلمي تجنباً للدماء وهذا ليس بالأمر المستحيل .

يجب أولاً أن نتخلص من بعبع التغيير فإستمرار سلطات متحكمة بكل شيء دون رقيب أو محاسب لن يكون أفضل من التغيير التدريجي للوصول إلى مجتمع مشارك ومحاسب لتلك السلطة .

كما ينبغي الخروج من حلقة تآليه السلطة حيث زرعت هذه السلطات في عقليتنا أنها الأفضل ولن يكون لنا مستقبل بدونها وهذا بحاجة إلى عمل طويل لتنوير جيل كامل من شبابنا تربي في مدرسة الديكتاتور .

كما ينبغي للتيار الديني تحمل مسوؤليته في عملية التغيير وفك التحالف مع الحكومات والإنحياز لحقوق الإنسان والحرية كون الدين الإسلامي لايقبل الظلم والفساد وإنتهاك كرامات المواطنين

.

]]> http://sychange.wordpress.com/2009/09/13/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a/feed/ 0 sychange http://sychange.wordpress.com/2009/08/30/%d9%86%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/ http://sychange.wordpress.com/2009/08/30/%d9%86%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/#comments Sun, 30 Aug 2009 03:51:55 +0000 sychange http://sychange.wordpress.com/?p=93 ]]>

الناظر لحال مؤسسات القطاع العام بمختلف إختصاصاتها يلحظ الحالة المزرية التي تعيشها من أبنية قديمة وجدران مليئة بالكتابات وفرش قديم ومعدم وبلاط مكسر .

هذا الوصف لاينطبق على الأبنية فحسب ولكن حتى في باصات النقل الداخلي والحدائق العامة  نرى عدم المسوؤلية في رمي القمامة في الحدائق وأماكن الترفيه تخريب مقاعد الباصات العام  ناهيك عن الركوب المجاني في هذه الباصات .

هذه أمور تفسر مدى العلاقة بين المواطن والممتلكات العامة  وماتمثله تلك الممتلكات من سلطة قامت بإنجاز تلك الممتلكات , فعندما يكون الطريق بين الحاكم والمحكوم غير سالك بسبب تراكم الفاسدين والمرتشين تصبح لغة التعبير هي التخريب .

وعندما تكون حقوق المواطن مهدورة وعمله ليلاً ونهاراً لايكفيه وعائلته الحياة الكريمة تصبح وسيلة التنفيس هي عدم الاكتراث بالمال العام وذلك تحت شعار ( أملاك عامة وأنا من العامة ) .

وعندما يصبح الحصول على وظيفة براتب مقبول بحاجة إلى فيتامين (و) أو الرشوة بمئات الآلاف ,فالمواطن سينفجر إن لم يشكي همه

الدولة مسوؤلة تماماً عن تطوير القطاع العام بمبانيه وفرشه ولكن أين هي مسوؤليتي كمواطن وكموظف في الحفاظ على هذه المنشأت بحيث تبقى أطول وقت ممكن في خدمتي وخدمة غيري .

وماذنب تلك المنشأت إذا كنت مواطن سلبي أجبن عن توصيل صوتي بطريقة حضارية , وهل التخريب سيرجع لي حقي ؟

إن الإهتمام بالمال العام لايعني غرامي بحكومة ولابمسوؤلٍ وتخريبي بهذا المال لن يغير شيء ,فهذه خدمة موجودة لأجلي وينبغي علي المحافظة عليها لأجلي أيضاً .

أخيرا أقول :إلى متى سيبقى المال العام كالمال الداشر يسرق ويحرق ويكسر بدون حسيب أو رقيب  لماذا لاتكون هناك توعية ومحاسبة على التخريب في القطاع العام ؟

لماذا لاتكون هناك حملة توعية إعلامية في الشوارع والتلفزيونات بل وحتى ندوات عن أهمية تعزيز القطاع العام والمحافظة عليه في بلد مازالت تدعي الإشتراكية ؟

لماذا لانرى زيارات للمسوؤلين الى كل الدوائر العامة في البلد والعمل والمتابعة على تطويرها وتجديدها والمحاسبة بعد ذلك على الإهمال ؟

هذا سؤال طرح كثيراً وتناوله المثقفين بغية رسم حدود تلك العلاقة التي تربط بين المثقف والسلطة والتي غالباً ماتكون خارج السكة الصحيحة أو التي نعتبرها نحن المتطلعين لدور أكبر للمثقفين صحيحة
حيث تبغي هيمنة السلطة وسطوتها على أداء المثقف وفعاليته في المجتمع وتقيد حرية حركته وتمنعه من الوصول الى قلوب وعقول الجماهير
فالتنوير الذي يريد المثقف نشره لينشل مجتمعه من حالته الراهنة يضعه في خانة العداء المباشر للسلطة ولديمومة إستبدادها بالشعوب مايدفع السلطة إما إلى محاولة إغرائه وإسكات صوته أو إبعاده بالسجن أو النفي  .
هذا الوصف لايراد به  أنصاف المثقفين أو الذين أسميهم بالمتعلمين وليس المثقفين والذين يشكلون الدائرة الإعلامية لإي ديكتاتور والمدافع عن سيطرته وبحجج كثيرة .وهذا الدفاع المأجور هو إستجابة لشهوة الوصول والشهرة وليس لرغبة الشعوب وطموحها
المثقفين هم الركيزة الأساسية لإي تغيير سياسي أو إجتماعي في المجتمع و الحالة التي أوصلتنا لها السلطات لابد أنها تستقز الطبقة المثقفة الجادة وتدفعها للحراك ولكنها تواجه من قبل سلطات مدموغة بعدم قابلية التغيير أو حتى الإصلاح الحقيقي وكما تواجه طبقة مجتمعية سلبية نشأت على اللامبالاة وعدم الاكتراث لسيرورة البلد .
وبالتأكيد فمثل هذه التحديات تحتاج الى مجاهدة حقيقية والتحرك التدريجي للتغيير .فأي تغيير يحصل من جراء هذا التحرك ومهما كان بسيطاً لابد أنه يشكل قاعدة للتحول الجذري المستقبلي ولايجب الإستهانة به
كما ينبغي على هذه الطبقة المثقفة عدم الممل أو التراجع عند أول تحدي .فمجتمعات أسست على الديكتاتورية حتى أصبح الفرد ديكتاتور في بيته والمدير ديكتاتور في شركته لايمكن تحويلها بصورة دراماتيكية كما نتوهم.
فما أفسد في سنوات طويلة لايمكن ترميمه في بضع مقالات وندوات  , حيث أرى ان المسار هو هو التأسيس لقبول الآخر سواء كان هذا الآخر دينياً أو سياسياً أو إجتماعياً فمجتمعاتنا ماتزال ترفض الآخر وهذا يشكل معوق للتحول لمجتمعات وطنية مدنية تنفتح كل شرائحها على بعض كون مايجمعها هو عقد إجتماعي وليس إرتباط ديني فقط .
كما ينبغي التركيز على شوؤن المرأة وماتعانيه والدفع نحو مساواتها  بالرجل وتمكينها من حقوقها حتى تشارك الرجل في عملية البناء

وهذا لن يحصل بصدام السلطة القائمة على الرغم من عدم قناعاتنا بداعي وجودها وشرعيتها , فالصدام سيحجب مثقفينا من جديد عن الناس ولن يستطيعوا توصيل تلك الرسالة السامية وكما وأن تأهيل المجتمع هو البوتقة التغيير المنشود ولن يتم أي تغيير في عالمنا العربي بدون حراك ثقافي على مستوى الشارع البسيط وبهدوء

فمقولة شطف الدرج يبدء من الأعلى لا تنجح في مثل هذه الحالات لأن الدرج بحاجة إلى إعادة بناء قبل شطفه .

كلما إرتفع صوت الجنرالات غاب صوت حقوق الإنسان وكلما دقت طبول الحرب صمت الآذان عن سماع صوت الحرية  هذه قاعدة شبه عامة في العالم أجمع ، فبعد أحداث سبتمبر وبدء الحملة البوشية على أفغانستان ومن بعدها العراق تراجع مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة مع تأثر بعض الدول بهذا التراجع .

ولا شك أن غزو العراق ومحاولة التلبيس على الناس بالحديث عن (ديمقراطية الدبابة ) وعن المارينز الأمريكي الذي يحترق قلبه على العراقيين في ظل حكم صدام لم يصدقها إلا الذين يجهلون لغة المصالح الدولية .

أستغلت هذا الإدعاء من بعض الأنظمة العربية للترويج لها ولبرنامجها الذي يجلب الإستقرار للبلاد في مقابل نموذج الدمقرطة بالقوة .

فالديمقراطية لاتفرض بقوة عسكرية ولايمكن لأعتى جيوش الأرض أن يخرج الناس من الظلمات الى النور بصوت الرصاص ، فالديمقراطية خيار شعبي يتأتى بجهد كبير للطبقة المثقفة في المجتمعات الظلامية ويتشكل هذا الخيار عبر صيرورة تاريخية وإعادة تأهيل للمجتمع ثقافياً وإجتماعياً ودينياً حتى ينتزع هذا الحق إنتزاعاً .

فخيار التغيير في العالم العربي إصيب بعدة طنعات كادت أن تنهي عليه والى الأبد ومنها :

إختباء بعض الأنظمة العربية خلف قناع مواجهة إسرائيل حيث أصبح شعار ” لاصوت يعلو فوق صوت المعركة ” هو شعار النظام السياسي في كل حركة وسكون ، فلا تنمية ولا إصلاح سياسي ولاتطور حتى تنتهي المعركة التي لم تبدء بعد مع إسرائيل وحتى لو إستمرت حالة الجمود هذه مئات السنين .

الإستبداد السياسي والذي يعتبر ألد أعداء الديمقراطية لما يشكله هذا المصطلح من إنتاج نظام حكم شعبي وطني ينهي صلاحية الحكم القائم على الفساد وقمع الحريات ، وهذا الإستبداد في العالم العربي غالباً ما جاء من المؤسسة العسكرية التي أفرزت أشخاص إنقلابيين هدفهم الوصول للسلطة بدون برنامج للحكم وإدارة شوؤن الدولة  ،

قيام أنظمة حكم شبه ديمقراطية توفر الحريات في المجتمع كما هو الحال في لبنان البلد القائم على الديمقراطية التوافقية المكرسة لتقسيم المجتمع طائفياً وهذا ماأدى إلى دخول لبنان في صراعات عدة وتعطيل للحياة السياسية إمتد لفترات طويلة بسبب إختلاف المصالح الطائفية وعدم توافقها ، ولن أخف العامل الخارجي الذي سعى لتكريس الإنقسام ومحاباة فريق على آخر .

كما إن للجهل والغياب التام للمجتمع المدني الحقيقي والتوعية الثقافية المجتمعاتية  دور هام في جعل التحول الديمقراطي من الكماليات وفي مراكز متأخرة بعد التنمية والإستقرار الأمني ، وكأن الديمقراطية تستدعي الحروب الأهلية وتوقف عجلة التنمية ، في حين نرى بوضوح أن الإستبداد السياسي الغير مسوؤل أمام الشعب والغير محاسب منه هو الذي لا يحرك ساكناً بإتجاه التنمية الإقتصادية  ، فما هي إنجازات الدول العربية إقتصادياً ؟ ومن ذا الذي يتجرء عن السؤال حول عائدات النفط أين وكيف تنفق ؟

 وكحصيلة نستطيع القول كيف يستطيع شعب 1967 أن لايكرر تلك النكسة وعلى الرغم من أن الجيوش العربية ذلك الحين أقوى من الأن  طالما لا يأخذ برأيه لا في حرب ولا في سلم ؟  طالما كتب عليه إنتظار الحلول من القائد الملهم دون السماح له بالمشاركة في صناعتها .

إن التحول الديمقراطي في العالم العربي والكف عن الإعتقالات السياسية وإطلاق الحريات العامة هو الضامن الوحيد لهذه المجتمعات للدخول في ركب الحداثة والتطور العالمي .

تحسب العلاقة بين التيار الديني وأقصد هنا بالتيار الديني هو الإسلام المؤسسي والمتمثل بوزارة الأوقاف ودار الإفتاء وتوابعهما من نشاط ديني مؤسسي وبين السلطات السياسية في أقطارنا العربية على وجهين :
تيار ديني يكون له السلطة الدينية في المجتمع ويسمح له بحرية الحركة والنشاط( كإقامة معاهد لتحفيظ القرآن مثلاً) وتقدم له خدمات كإعتقال مثقف يريد طرح رأيه بقضية ما بما لايتوافق مع رؤية هذه السلطة الدينية ، ومنع السلطة لنقد أي من رموز هذه السلطة الدينية مهما كان هذا النقد واقعياً وفي محله .
هذا بمقابل كف هذه المؤسسة الدينية عن التدخل في شؤون الحكم وإرضائها بنص دستوري يقول أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، وهذا التدخل يشمل التحريض أو محاولة تغيير السلطة بالقوة ، ولكن وعلى الرغم من التنسيق بين السلطتين الدينية الرسمية والسياسية لاتتورع السلطة السياسية عن مراقبة كل تحركات وخطب رموز التيار الديني ، حتى خطب الجمعة تكون بموافقات أمنية مسبقة لإنه من العبث الثقة التامة في التيار الإسلامي الطامح على الدوام ورغم رضاه بالفتات الذي يقدم له اليوم الى حكومة إسلامية تطبق كافة أوامر الشريعة .
كما تتطلب حالة التوافق هذه بطبيعة الحال مدح هذه السلطة من التيار الديني ونعتهم بولاء الأمر ، فلا يجوز الخروج عليهم ولا التظاهر للمطالبة بحقوق منقوصة أو مسلوبة وإنما على الرعية الإكتفاء بالدعاء بإصلاح الراعي والرعية كون المنطق والقاعدة الأساسية التي يستعملها بعض رجال الدين ويسعون من خلالها تخدير الشعوب والإكتفاء بالصلاة والدعاء لتغير الحال هي ” كما تكونوا يولى عليكم ” فهذا الشعب المستبد هو من أخرج هذه السلطة المستبدة وهذا الشعب الفاسد هو الذي جرئ المسوؤل على السرقة والفساد .
بينما يغيب تماماً اي نقد لهذه الحكومات ولانسمع رجل دين يتكلم عن حقوق الإنسان ولا يطالب بالكف عن الإعتقالات السياسية أو إطلاق الحريات العامة ” إلا مارحم ربي ” طبعاً كون التعميم هي لغة الإستبداد ولايجوز التشبه بهم وإستعمال مصطلحاتهم . وهذه القلة التي تجرء على النقد سيكون مصيرها مصير أي مثقف يطالب بالإصلاح السياسي والثقافي والإجتماعي في بلاده .
ولكن إذا كانت بعض هذه السلط العربية إعترفت جهاراً نهاراً أنها ” علمانية ” فلماذا لم نسمع كل ذلك الزعيق من التيارات الدينية ولم يطلقوا إلسنتهم بالتكفير بينما الويل والثبور لذلك الكاتب الذي يطالب بتطبيق روح العلمانية في دولنا العربية ، هل لإن هذا الكاتب أو ذلك يريد علمانية حقيقية وليست علمانية بلبوس إستبدادي ؟
إن من الضرورة بمكان إذا أردنا أن نخرج من المأزق الحضاري الذي نعيش به ، العمل على الإصلاح الديني مصحوباً بإصلاح سياسي عام والعمل على الخطين معاَ لإن إي إصلاح أحادي التوجه لن يثمر نهضة حقيقية لهذه الأمة .
هذه مسؤولية مشتركة لرجال الدين الواعيين العقلانيين وللمثقفين المنوريين الغير مرتبطين بالعجلة السلطوية ، إصلاح تنويري تثقيفي للشعوب كونها القادرة على الدفع بعجلة التغيير .

تطبق غالبية الدول العربية القانون والنظرة الإسلامية للأحوال الشخصية على الرغم من أن هذه الدول تحتوى على نسبة من المسيحيين وأصحاب العقائد المختلفة الأخرى .
بعض هذه الدول أصدر قانون للأحوال الشخصية خاص بالمسيحيين فيما أبقى بقية شرائح المجتمع الأخرى تحت قانون الأحوال الإسلامي .
العلمانيين وبالرغم من محاربة فكرهم في العالم العربي وعدم السماح لهم بالتحرك بشكل مؤثر ربما يطالبون بقانون لإحوالهم الشخصية بعيد عن النظرة الدينية ، قانون لا يطرح الزواج تحت القبة الشرعية بل وربما يتيح الزواج المدني الذي يطالب به العديد من مثقفينا كحل لمشكلة الزواج بين الطوائف والأديان .
مطالبتهم بقانون مدني للأحوال الشخصية مطالبة محقة فهم مواطنين في هذه الدول ومن حقهم المشاركة في إختيار حل لما يرونه مشكلة ، ولكن هذه المطالبة ستواجه بكل تأكيد بحائط المؤسسات الدينية التي ترى أن الدين هو المسير للمجتمع وهو أساس الحكم وله الكلمة الأولى في شتى مناحي الحياة سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً .
الدساتير العربية تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وربما من هنا يأتي الخلط بين كون الإسلام دين الدولة الرسمي وبين منع سن أي قانون و إغلاق باب الإجتهاد البشري لما يرونه مصلحة مجتمعاتية إنسانية .
ليست الدول العربية بحاجة الى إصدار قانون لكل شريحة من شرائح المجتمع ، قوانين توسع الهوى بين أطياف المجتمع فمواطنين في نفس الدولة ولكل فئة منهم نظام وقانون خاص ، كما أنها ليست بحاجة لفرض قانون ديني واحد على سائر الطوائف والأديان يرضي هذا ويمتعض منه ذلك هذا مع الأخذ بالحسبان ان الممتعض لايستطيع سوى الرضوخ لسطوة الدولة وقوانينها كونها دول إغلقت تماماً باب الحوار مع شعوبها .
المطلوب هنا بعد تفعيل المنظمات المدنية في المجتمع أن يكون هناك حوار عقلاني بين مثقفين وقانونيين وحقوقيين ورجال دين من مختلف الطوائف حول قانون أحوال شخصية يرضي الجميع بلا إستثناء وهذا الحوار يكون بدعم من الدولة بدون تدخلها المباشر في جزئيات القانون المختار للتطبيق في البلد ، قانون أحوال مدني أو قانون يحاول التوفيق بين وجهات النظر الدينية المختلفة بحيث ينتهي بنا الأمر إلى قانون موحد لشعب واحد في بلد واحدة .
قانون موحد مبني على إحترام حقوق الإنسان ومتماشي مع العصر فمن غير المعقول الحديث عن زواج المراهقين برعاية دستورية قانونية هذا الأمر الذي يشكل تهديد للاسرة وللمجتمع بأسره.
قانون لايشعر أحد بالغبن كبيراً كان أو صغيراً إمراة أو رجل ، قانون يضمن الحقوق ويعزز من إحترام المواطن للمشرعين القانونيين في بلاده .

بعد جنون البقر والحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور يظهر علينا هذه الأيام نوع جديد من الأمراض الوبائية وهو إنفلونزا الخنازير (H1N1 ( الفئة A ، والإنفونزا مرض يصيب الحيوانات والإنسان بشكل طبيعي لكن هذه المرة الفيروس جديد كما يمكن العدوى البشرية عن طريق التنفس وليس عن طريق الأكل لأن الفيروس يموت عند حرارة أقل من درجة الغليان .

المهم في هذا الموضوع بعد إلقاء ضوء على المرض هو النظرة الشرقية وخاصة لبعض المشايخ حيال هذا المرض والذي قدم لنا طبق من ذهب لنبرهن نحن المسلمين على مدى تفوقنا العلمي والتكنولوجي على الغرب .
وجدنا ضآلتنا لنواصل خداع النفس وتفسير كل حركة وسكون في هذا الكون تفسيراً دينيأً بحتأً ونعطل العقل والبحث العلمي كوننا بغير حاجة لذلك فكل حلولنا تأتينا من السماء ولا داعي لنرهق أنفسننا بإبتكارات وإبداعات جديدة .
إن أي معوق سواء كان إقتصادياً أو إجتماعياً أو حتى صحياً يظهر سخافة وتفاهة النظام الفكري لدينا والذي يساهم به وللأسف رجال الدين كونهم الصوت الأعلى و المسموح به سلطوياً بعد كم الأفواه العقلانية أو نفيها أو زجها بالسجون .
ماهذه الأمة التي تبحث وتبحبش في كل كتبها التاريخية لتحاول إظهار تفوقها المزعوم على كل شعوب الأرض ، نحن أمة لديها كل الحلول السياسية والإقتصادية والإجتماعية ونستطيع تقديم أفضل الطرق ليعيش العالم مترفاً منعماً متقدماً ولكننا لم نقدم أي إختراع يذكر لهذا الكوكب ، هذا الكوكب الذي يتحمل وجودنا عليه دون جدوى أو فائدة .
المشكلة ليست فينا ، المشكلة في كل العالم الذي يتأمر علينا حتى يهبط بنا من أعلى سلالم التطور والحضارة إلى الدرك الأسفل من الرجعية والعدمية الفكرية .تباً لهذا العالم الذي يقدم لنا كل إختراعاته على طبق من ذهب قبل أن نفكر بها .
هم يستحقون إنفلونزا الخنازير لإنهم لم يتعلموا منا ولم يكتسبوا من حضارتنا شيء ، فلما لاتقدم لهم حضارتنا الموغلة في التقدم علاجاً سريعا لهذا الوباء حتى تحفظ حياة مئات البشر .أم أنهم لايستحقون علاجنا لإنهم يكرهوننا .
إن الغرب الذي مرت به أزمة مالية رقص العديد من المتخلفين من أمتي فرحاً بها لإنها ستهدم الغرب ( الكافر ) وتأتي بنا الى قيادة العالم وكأن المعادلة الأن هي إما نحن في قيادة العالم أو هم ، هذا الغرب إستطاع الخروج بشكل تدريجي من أزمته المالية ولكننا نحن مازلنا غارقين في أزمتنا الفكرية ، وسيجد هذا الغرب الحلول لإنفلونزا الخنازير وسنبقى نحن نعاني من الإنفلونزا الفكرية .
كل هذه المشكلات والحلول تكسب الغرب مناعة أكبر وتبرهن إستحقاقه للتقدم فهذه الحضارة ليست طارئة هذه حضارة تجارب وإبداعات بشرية ، فالحضارات والمجتمعات المفتوحة لديها الحلول لمشكلاتها المتنوعة ولكن المجتمعات المغلقة التي تقدس إمام المسجد والقائد الرمز للأمة الذي يحكم للأبد حتى يبدله رب العالمين لن تستطيع الإمساك بحبل النجاة .

تعاني العديد من الدول العربية حزازات وحساسية طائفية وقومية بين أبنائها ، ورغم محاولات السلطات في هذا البلد أو ذلك إخفاء هذه الحساسيات الطائفية والإدعاء بعدم وجودها والتقنع خلف قناع الوحدة الوطنية الغير محسوسة فعلياً ، وذلك لعدة أسباب ربما يكون أهمها الإستبداد السياسي الذي يأخذ غالبا صورة الطائفة الحاكمة ، وإرهاب بعض الجماعات الإسلامية أحيانا أخرى بحجة تبعية هذه الفئة الى الغرب ( الكافر ) أو للمذهب الفلاني ( الفاسد برأيهم )
ولكن سرعان ماتطفو هذه الحساسيات على السطح عند اول هزة تصيب المجتمع كالحالة العراقية مثلا ، حيث حاول الكثير من المحللين السياسيين والمنظرين إقناعنا بعدم وجود مشكلة طائفية في البلد وأن الطائفية أتت مع الإحتلال ، وبدون شك أن الإحتلال كان أحد المحركات ولكن هل من المعقول ان حقد طائفي يقتل بعدد او ربما اكثر ماقتله القصف الجوي والإحتلال للعراق .
ولا شك أن دخول بعض ( المجاهدين ) بإعقم فكر وهابي الى العراق زاد الطين بلة حين إجتمع الفكر الوهابي في مواجهة الفكر الشيعي أشد الكارهين للوهابية وللفكر السلفي .
إلى لبنان ذلك البلد الحر الوحيد تقريباً في عالمنا العربي يسير من أمراء الطوائف وأحداث مايو أظهرت حجم التقوقع الطائفي الذي كاد يهدد بجر لبنان إلى حرب أهلية ثانية لولا عدم تكافئ ميزان القوى بين المتناحرين .
السعودية والكويت مجدداً في الإصطدامات السنية الشيعية بما عرف بأزمة الفالي بالكويت والصدام الشيعي بقوات الأمن السعودية بجوار قبر رسول الله بالمدينة المنورة.
المغرب وسورية والتدخلات الإيرانية والحديث عن تشييع بالإغراء المالي وإستغلال لحاجات الناس .
مصر والسجال الإسلامي القبطي الشبه مستمر والذي يتطور أحيانا الى صدامات وقتل عند أول شخص يغير دينه متنقلاً بين هذين الدينين .
كل ماقد سلف أوجه لمشكلات دينية وطائفية وبالرغم من أنها تشكل تهديد مباشر للوحدة الوطنية وتهدد للمنطقة بأسرها هذه المنطقة المضطربة أصلا ، أغمضت النظم العربية أعينها ولم تحرك ساكناً بإتجاه تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع مكونات هذه الدول وأكتفت بمشاركة بعض المسوؤلين في أعياد الميلاد مثلاً للإيهام بالتماسك وصلابة النسيج الوطني .
المسوؤلية هنا برسم المثقفين المتنورين من جميع الأطراف في بث روح التسامح والإخاء الوطني والعمل على إيجاد لجان أو مؤسسات مشتركة ترعى التوجه لكل شرائح المجتمع لتقريب جسور المودة وردم الهوة الطائفية والقومية .
لاينبغي لأحد إنتظار هذه الحكومات حتى تقوم بعمليات إصلاحية سواءً كانت إجتماعية أو سياسية أو ثقافية ، فهي في حالة عقم فكري وجمود مؤسساتي وفساد إداري وكل ذلك لايسمح لها بالتحرك الإيجابي الإصلاحي في المجتمع .