نحو قانون أفضل للأحوال الشخصية

تطبق غالبية الدول العربية القانون والنظرة الإسلامية للأحوال الشخصية على الرغم من أن هذه الدول تحتوى على نسبة من المسيحيين وأصحاب العقائد المختلفة الأخرى .
بعض هذه الدول أصدر قانون للأحوال الشخصية خاص بالمسيحيين فيما أبقى بقية شرائح المجتمع الأخرى تحت قانون الأحوال الإسلامي .
العلمانيين وبالرغم من محاربة فكرهم في العالم العربي وعدم السماح لهم بالتحرك بشكل مؤثر ربما يطالبون بقانون لإحوالهم الشخصية بعيد عن النظرة الدينية ، قانون لا يطرح الزواج تحت القبة الشرعية بل وربما يتيح الزواج المدني الذي يطالب به العديد من مثقفينا كحل لمشكلة الزواج بين الطوائف والأديان .
مطالبتهم بقانون مدني للأحوال الشخصية مطالبة محقة فهم مواطنين في هذه الدول ومن حقهم المشاركة في إختيار حل لما يرونه مشكلة ، ولكن هذه المطالبة ستواجه بكل تأكيد بحائط المؤسسات الدينية التي ترى أن الدين هو المسير للمجتمع وهو أساس الحكم وله الكلمة الأولى في شتى مناحي الحياة سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً .
الدساتير العربية تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وربما من هنا يأتي الخلط بين كون الإسلام دين الدولة الرسمي وبين منع سن أي قانون و إغلاق باب الإجتهاد البشري لما يرونه مصلحة مجتمعاتية إنسانية .
ليست الدول العربية بحاجة الى إصدار قانون لكل شريحة من شرائح المجتمع ، قوانين توسع الهوى بين أطياف المجتمع فمواطنين في نفس الدولة ولكل فئة منهم نظام وقانون خاص ، كما أنها ليست بحاجة لفرض قانون ديني واحد على سائر الطوائف والأديان يرضي هذا ويمتعض منه ذلك هذا مع الأخذ بالحسبان ان الممتعض لايستطيع سوى الرضوخ لسطوة الدولة وقوانينها كونها دول إغلقت تماماً باب الحوار مع شعوبها .
المطلوب هنا بعد تفعيل المنظمات المدنية في المجتمع أن يكون هناك حوار عقلاني بين مثقفين وقانونيين وحقوقيين ورجال دين من مختلف الطوائف حول قانون أحوال شخصية يرضي الجميع بلا إستثناء وهذا الحوار يكون بدعم من الدولة بدون تدخلها المباشر في جزئيات القانون المختار للتطبيق في البلد ، قانون أحوال مدني أو قانون يحاول التوفيق بين وجهات النظر الدينية المختلفة بحيث ينتهي بنا الأمر إلى قانون موحد لشعب واحد في بلد واحدة .
قانون موحد مبني على إحترام حقوق الإنسان ومتماشي مع العصر فمن غير المعقول الحديث عن زواج المراهقين برعاية دستورية قانونية هذا الأمر الذي يشكل تهديد للاسرة وللمجتمع بأسره.
قانون لايشعر أحد بالغبن كبيراً كان أو صغيراً إمراة أو رجل ، قانون يضمن الحقوق ويعزز من إحترام المواطن للمشرعين القانونيين في بلاده .